به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رشد بی سابقه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم/ دوران مالیات ستانی سنتی و ناعادلانه پایان یافت

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۹۹۵

بعد از سال‌ها مالیات ستانی سنتی، نظام مالیاتی در مسیر تغییرات مهمی قرار گرفته که گسترش استفاده از سامانه ها، کاهش فرار مالیاتی و تنظیم قوانینی عادلانه‌تر از اهم این تغییرات است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ این روز‌ها دیگر نمی‌توان اقتصادی را یافت که به رشد و توسعه دست یافته باشد، اما تحولی در نظام مالیاتی اش رخ نداده باشد در واقع نمی‌توان انتظار داشت در جهانی که در آن ابزار‌ها و بستر‌های پرداخت روز به روز تغییر می‌کنند، شیوه‌های کسب درآمد و فعالیت اقتصادی دیگر ثابت نیستند، بتوان با داروغه ای، به نام سازمان امور مالیاتی، که چند اتاق و رایانه در اختیار دارد در بازتوزیع مناسب درآمد‌های اقتصادی موفق عمل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اکثر کشور‌های توسعه یافته دنیا دولت‌ها به میزانی هزینه می‌کنند که می‌توانند درآمد مالیاتی داشته باشند چرا که استفاده منابع دیگر مثل فروش منابع ملی، انتشار اوراق یا ایجاد بدهی خارجی می‌تواند مشکلاتی در پی داشته باشد. به همین دلیل از درآمد‌های مالیاتی به عنوان منابع پاک دولت یاد می‌کنند. دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از آن جایی که همیشه از امتیاز شوم درآمد‌های نفتی متنعم بوده اند، زحمت متقاعد کردن جامعه برای پرداخت مالیات را نمی‌کشیدند و به همین دلیل هیچگاه شاهد آن نبودیم که سهم درآمد‌های مالیاتی در تامین مصارف بودجه عمومی، که همان هزینه‌های دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است، از  ۴۰ درصد فراتر برود.

تلاش مالیاتی دولت سابق، تقریبا هیچ

وضعیت مالیات ستانی قبل از دولت سیزدهم به گونه‌ای  بود که وصول درآمد‌های مالیاتی به طور متوسط نهایتا همگام با تورم رشد می‌کردند. این رخوت در مالیات ستانی از آن جهت بود که اولا مسئولین وقت تنها کاربرد درآمدزایی براساس ساختار‌های سابق را برای مالیات متصور بودند و به همین دلیل طی آن دوره اقتصاد ایران از امکان تنظیم‌گری در بازار‌های مختلف با استفاده از سیاست‌های مالیاتی و افزایش عدالت از طریق کاهش فرار مالیاتی بی نصیب می‌ماند. همچنین با تصور اینکه با افزایش درآمد‌های نفتی مواجه خواهند شد تصور بی‌نیازی نسبت به درآمد‌های مالیاتی در مسئولین وقت شکل گرفت و به این سمت حرکت نکردند که مسئولیت خود در زمینه ایجاد و تقویت بستر‌های مناسب قانونی، نهادی و سامانه‌ای را دنبال کنند. بررسی آمار‌ها در این زمینه نشان می‌دهد در دولت روحانی به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ در باقی سال‌ها درآمد‌های مالیاتی با نرخی پایین‌تر از نرخ تورم رشد کرده اند.


بعد از انتخاب خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد وی افزایش درآمد‌های مالیاتی را از برنامه‌های خود دانست و اعلام کرد: «سهم درآمد‌های مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۶ درصد است که  تا ۹ درصد افزایش خواهد یافت» خاندوزی در همین راستا داود منظور که از طراحان قانون مالیات بر ارزش افزوده بود را به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. اکنون بعد از گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم به بررسی عملکرد یکساله این دولت در زمینه مالیاتی خواهیم پرداخت.

طی حدود یکسال گذشته روال فعالیت‌های اجرایی دولت در این زمینه تغییراتی از جمله، تمرکز بر تنظیم قوانین جدید در حوزه مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی مثل ساختمان‌ها و تجهیزات، تمرکز بر راه اندازی سامانه‌های هوشمند در جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین گام برداشتن در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دربرداشت. البته باید توجه کرد که بلوغ نظام مالیاتی نیاز به تلاش مستمر دارد و بعد از چندین سال تلاش در زمینه ارتقاء قانون‌های موجود، تقویت نهاد مالیاتی و همراه کردن مردم می‌توان شاهد ثمره شیرین افزایش رفاه عمومی و گسترش عدالت در جامعه بود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بعد از ۱۵ ماه تعلل

قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون برای این تدوین شد که بستری مناسب برای گسترش برخی پایه‌های مالیاتی باشد. اجرا تکالیف جهت راه اندازی این سامانه در ابتدا به کندی پیش می‌رفت برای مثال وظیفه ساماندهی به پایانه‌های فروشگاهی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت و اعلام شد بانک مرکزی تا یک سال فرصت دارد نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتحوان و درگاه‌های پرداخت‌های الکترونیک اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد و اطلاعات این تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طی دولت گذشته تنها ۱۰ درصد از این سامانه در سازمان امور مالیاتی تکمیل شده بود همچنین تکالیف بانک مرکزی نیز مسکوت مانده بود. بعد از تغییر دولت با همکاری خوب بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، تمام دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند به طوری که از مجموع ۱۸.۸ میلیون درگاه پرداخت بانکی، ۲.۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده و ۸ میلیون دستگاه کارت‌خوات به پرونده‌های مالیاتی متصل و تعدادی هم غیر فعال شدند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی با این ساماندهی اکنون در کشور هیچ دستگاه کارت‌خوان بدون شناسنامه‌ای وجود ندارد.

اجرای کامل و موفق این قانون می‌تواند علاوه بر شفافیت و مقابله با پولشویی تعداد مودیان مالیاتی را به طور قابل توجه افزایش دهد و با کاهش بار نسبی مالیاتی برخی گروه‌ها مثل حقوق بگیران دولت و تولید کنندگان در جهت افزایش عدالتی مالیاتی موثر باشد. سازمان امور مالیاتی یکی از اولویت‌های خود را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و در حال حاضر بر طراحی سامانه‌ها و توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت اجرا قانون تمرکز کرده است. هرچند در اجرای این قانون چالش‌هایی در زمینه‌ی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، طراحی بستر نرم افزاری، آموزش ماموران مالیاتی و مودیان، اختصاص کد به کالا‌ها و... در پیش دارد، ولی می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این قانون باشیم. کما اینکه زمزمه‌های تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان شهریورماه به گوش می‌رسد که تکمیل کننده ساماندهی کارت‌خوان‌ها بوده و پایانی برای فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت و عدم استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان است.

تنظیم لایحه‌ای برای مالیات بر مجموع درآمد

اقدام دیگری که دولت بر روی آن تمرکز کرده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به گسترش پایه مالیات بر مجموع درآمد (PIT)  و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در بسیاری از کشور‌های جهان از مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان روشی مطمئن جهت افزایش درآمد مالیاتی، تنظیم‌گری در بازارهای مختلف و بازتوزیع مجدد درآمدها استفاده می‌شود چرا که در این روش برچسب‌هایی تحت عنوان هنرمند، پزشک، وکیل، کارمند و...، دیگر وجود ندارد و هر فردی درآمدی بالاتر از هزینه هایش داشته باشد مالیات پرداخت خواهد کرد؛ به عبارتی گسترش این پایه مالیاتی در افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی موثر خواهد بود. طبق اظهارنظرها لایحه این قانون تنظیم شده است و در انتظار بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.

در مجموع می‌توان گفت دولت سیزدهم طی یک سال گذشته سعی کرده با تقویت زیرساخت‌های قانونی و نرم افزاری در این حوزه، بار مالیاتی را عادلانه‌تر بین فعالان اقتصادی تقیسم کند، فرار مالیاتی را کاهش دهد و در مسیر افزایش درآمد‌های مالیاتی گام بردارد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایطی محقق شده که اولا مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معاف از پرداخت مالیات شناسایی شدند.
     

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات داود منظور هفته دولت کسری بودجه قانون پایانه های فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیات بر عایدی سرمایه پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی درآمد های مالیاتی افزایش درآمد فرار مالیاتی مالیات ستانی دولت سیزدهم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!