رشد بی سابقه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم/ دوران مالیات ستانی سنتی و ناعادلانه پایان یافت
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۹۹۵
بعد از سالها مالیات ستانی سنتی، نظام مالیاتی در مسیر تغییرات مهمی قرار گرفته که گسترش استفاده از سامانه ها، کاهش فرار مالیاتی و تنظیم قوانینی عادلانهتر از اهم این تغییرات است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ این روزها دیگر نمیتوان اقتصادی را یافت که به رشد و توسعه دست یافته باشد، اما تحولی در نظام مالیاتی اش رخ نداده باشد در واقع نمیتوان انتظار داشت در جهانی که در آن ابزارها و بسترهای پرداخت روز به روز تغییر میکنند، شیوههای کسب درآمد و فعالیت اقتصادی دیگر ثابت نیستند، بتوان با داروغه ای، به نام سازمان امور مالیاتی، که چند اتاق و رایانه در اختیار دارد در بازتوزیع مناسب درآمدهای اقتصادی موفق عمل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا دولتها به میزانی هزینه میکنند که میتوانند درآمد مالیاتی داشته باشند چرا که استفاده منابع دیگر مثل فروش منابع ملی، انتشار اوراق یا ایجاد بدهی خارجی میتواند مشکلاتی در پی داشته باشد. به همین دلیل از درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع پاک دولت یاد میکنند. دولتها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از آن جایی که همیشه از امتیاز شوم درآمدهای نفتی متنعم بوده اند، زحمت متقاعد کردن جامعه برای پرداخت مالیات را نمیکشیدند و به همین دلیل هیچگاه شاهد آن نبودیم که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مصارف بودجه عمومی، که همان هزینههای دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است، از ۴۰ درصد فراتر برود.
تلاش مالیاتی دولت سابق، تقریبا هیچ
وضعیت مالیات ستانی قبل از دولت سیزدهم به گونهای بود که وصول درآمدهای مالیاتی به طور متوسط نهایتا همگام با تورم رشد میکردند. این رخوت در مالیات ستانی از آن جهت بود که اولا مسئولین وقت تنها کاربرد درآمدزایی براساس ساختارهای سابق را برای مالیات متصور بودند و به همین دلیل طی آن دوره اقتصاد ایران از امکان تنظیمگری در بازارهای مختلف با استفاده از سیاستهای مالیاتی و افزایش عدالت از طریق کاهش فرار مالیاتی بی نصیب میماند. همچنین با تصور اینکه با افزایش درآمدهای نفتی مواجه خواهند شد تصور بینیازی نسبت به درآمدهای مالیاتی در مسئولین وقت شکل گرفت و به این سمت حرکت نکردند که مسئولیت خود در زمینه ایجاد و تقویت بسترهای مناسب قانونی، نهادی و سامانهای را دنبال کنند. بررسی آمارها در این زمینه نشان میدهد در دولت روحانی به جز سالهای ۹۳، ۹۵ و ۹۶ در باقی سالها درآمدهای مالیاتی با نرخی پایینتر از نرخ تورم رشد کرده اند.
بعد از انتخاب خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد وی افزایش درآمدهای مالیاتی را از برنامههای خود دانست و اعلام کرد: «سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۶ درصد است که تا ۹ درصد افزایش خواهد یافت» خاندوزی در همین راستا داود منظور که از طراحان قانون مالیات بر ارزش افزوده بود را به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. اکنون بعد از گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم به بررسی عملکرد یکساله این دولت در زمینه مالیاتی خواهیم پرداخت.
طی حدود یکسال گذشته روال فعالیتهای اجرایی دولت در این زمینه تغییراتی از جمله، تمرکز بر تنظیم قوانین جدید در حوزه مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه، ایجاد و تقویت زیرساختهای سازمان امور مالیاتی مثل ساختمانها و تجهیزات، تمرکز بر راه اندازی سامانههای هوشمند در جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین گام برداشتن در مسیر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را دربرداشت. البته باید توجه کرد که بلوغ نظام مالیاتی نیاز به تلاش مستمر دارد و بعد از چندین سال تلاش در زمینه ارتقاء قانونهای موجود، تقویت نهاد مالیاتی و همراه کردن مردم میتوان شاهد ثمره شیرین افزایش رفاه عمومی و گسترش عدالت در جامعه بود.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی بعد از ۱۵ ماه تعلل
قانون پایانههای فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون برای این تدوین شد که بستری مناسب برای گسترش برخی پایههای مالیاتی باشد. اجرا تکالیف جهت راه اندازی این سامانه در ابتدا به کندی پیش میرفت برای مثال وظیفه ساماندهی به پایانههای فروشگاهی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت و اعلام شد بانک مرکزی تا یک سال فرصت دارد نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتحوان و درگاههای پرداختهای الکترونیک اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد و اطلاعات این تراکنشها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طی دولت گذشته تنها ۱۰ درصد از این سامانه در سازمان امور مالیاتی تکمیل شده بود همچنین تکالیف بانک مرکزی نیز مسکوت مانده بود. بعد از تغییر دولت با همکاری خوب بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، تمام دستگاههای کارتخوان ساماندهی شدند به طوری که از مجموع ۱۸.۸ میلیون درگاه پرداخت بانکی، ۲.۲ میلیون مودی جدید شناسایی شده و ۸ میلیون دستگاه کارتخوات به پروندههای مالیاتی متصل و تعدادی هم غیر فعال شدند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی با این ساماندهی اکنون در کشور هیچ دستگاه کارتخوان بدون شناسنامهای وجود ندارد.
اجرای کامل و موفق این قانون میتواند علاوه بر شفافیت و مقابله با پولشویی تعداد مودیان مالیاتی را به طور قابل توجه افزایش دهد و با کاهش بار نسبی مالیاتی برخی گروهها مثل حقوق بگیران دولت و تولید کنندگان در جهت افزایش عدالتی مالیاتی موثر باشد. سازمان امور مالیاتی یکی از اولویتهای خود را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و در حال حاضر بر طراحی سامانهها و توسعه زیر ساختهای مورد نیاز جهت اجرا قانون تمرکز کرده است. هرچند در اجرای این قانون چالشهایی در زمینهی تفکیک حسابهای تجاری و شخصی، طراحی بستر نرم افزاری، آموزش ماموران مالیاتی و مودیان، اختصاص کد به کالاها و... در پیش دارد، ولی میتوان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این قانون باشیم. کما اینکه زمزمههای تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری تا پایان شهریورماه به گوش میرسد که تکمیل کننده ساماندهی کارتخوانها بوده و پایانی برای فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت و عدم استفاده از دستگاههای کارتخوان است.
تنظیم لایحهای برای مالیات بر مجموع درآمد
اقدام دیگری که دولت بر روی آن تمرکز کرده اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به گسترش پایه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان روشی مطمئن جهت افزایش درآمد مالیاتی، تنظیمگری در بازارهای مختلف و بازتوزیع مجدد درآمدها استفاده میشود چرا که در این روش برچسبهایی تحت عنوان هنرمند، پزشک، وکیل، کارمند و...، دیگر وجود ندارد و هر فردی درآمدی بالاتر از هزینه هایش داشته باشد مالیات پرداخت خواهد کرد؛ به عبارتی گسترش این پایه مالیاتی در افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی موثر خواهد بود. طبق اظهارنظرها لایحه این قانون تنظیم شده است و در انتظار بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.
در مجموع میتوان گفت دولت سیزدهم طی یک سال گذشته سعی کرده با تقویت زیرساختهای قانونی و نرم افزاری در این حوزه، بار مالیاتی را عادلانهتر بین فعالان اقتصادی تقیسم کند، فرار مالیاتی را کاهش دهد و در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی گام بردارد. نکته قابل توجه در این زمینه این است که افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی محقق شده که اولا مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معاف از پرداخت مالیات شناسایی شدند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات داود منظور هفته دولت کسری بودجه قانون پایانه های فروشگاهی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیات بر عایدی سرمایه پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی درآمد های مالیاتی افزایش درآمد فرار مالیاتی مالیات ستانی دولت سیزدهم بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سن بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف میشود؟
افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهایت در ۲۴ دی توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت اما تاکنون برای اجرای آن تعیین تکلیف نشده است. اینکه قرار است سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ اجرایی شود، هنوز مشخص نیست. به گزارش ایرنا؛ پس از تایید نهایی افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان چشم همه کارمندان و افرادی که قصد بازنشستگی به این بود که در چه سالی زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد. سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام کرد اما از طرفی دیگر محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی اجرای آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام کرد. با گذشته چندین ماه از تصویب این قانون و مصوباتی که برای افراد در شُرف بازنشستگی دارد اما هنوز تعیین تکلیف درستی برای اجرای آن در سال دقیق ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۵ نشده و برخی از اینکه از چه سالی میتوانند از این قانون استفاده کنند یا نه اطلاع دقیقی ندارند. البته برخی میگویند به احتمال قوی ممکن است از سال ۱۴۰۳ پس از ابلاغ و اجرای برنامه هفتم توسعه این قانون نیز اجرایی شود. افزایش سن بازنشستگی، موضوع حاکمیتی است مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی موضوعی حاکمیتی است. یک موضوع بیمهای صرف نیست و حوزههای تولید و کسب و کار نیز در آن نظر دارند و اقتضائات حوزه تحولات جمعیتی، ورود به این اصلاحات را الزامی کرده است. کشورهای مختلف هم در این خصوص تجربیاتی دارند. تحولات جمعیتی، سن امید به زندگی، ناپایداری صندوقهای بازنشستگی و شرایط حوزه کسب و کار و مسائل متعدد دیگر، پرداختن به اصلاح سن بازنشستگی را الزامی میکند. میرهاشم موسوی اظهار داشت: این کار بسیار دیر شروع شده است و تقریباً همه صندوقها هم شرایط ضریب پشتیبانی ضعیفتری نسبت به تأمیناجتماعی دارند. اصلاحات را باید همهجانبه در نظر بگیریم که حوزههای حاکمیتی، کارفرمایی و کارگری را شامل شود. قانون افزایش سن بازنشستگی، حالت اختیاری دارد و روند بسیار کندی را در پیش گرفته است. البته قانون افزایش سن بازنشستگی هنوز ابلاغ و اجرایی نشده اما از ابتدای سال آینده اگر این قانون ابلاغ بشود، اجرایی میشود. قوانین مرتبط با افزایش سن بازنشستگی در ایران براساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان با ۵۰ سال سن و زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای همه بیمهپردازان امکان درخواست بازنشستگی وجود دارد. البته طبق قانون تامین اجتماعی مردان با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن امکان بازنشسته شدن دارد. همچنین در قانونی دیگر مردان ۶۰ساله با ۱۰ سال سابقه امکان بازنشستگی با ۱۰ روز حقوق را خواهند داشت که در این قانون زنان با ۵۵ سال و ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق میتوانند بازنشست شوند. در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مشمولان این قانون با داشتن شرایط حداقل ۱۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و رسیدن سن مرد به ۶۰ سال و زن به ۵۵ سال تمام اماکان استفاده از خدمات بازنشستگی برای این افراد فراهم است. در تبصره قانونی این ماده نیز در صورتی که فرد پیش از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا فعالیت داشته است یا در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال داشته باشد سن بازنشستگی آنان ۵۵سال تمام خواهد بود. البته افرادی که ۳۰ سال تمام فعالیت داشته و حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد با دارا بودن ۵۵ سال تمام امکان اراده درخواست بازنشستگی را دارد. در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز میزان مستمری تعیین شده است که مقدار آن یکسی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صددرصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند. در تبصره قانونی آن نیز متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری آمده که متوسط آن عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ خواهد بود. قانون جدید بازنشستگی چه میگوید مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروههای مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که با تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است: ۱ – بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود. ۲ – بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میشود. ۳- بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میشود. ۴- بیمهپردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه میشود. ۵ – بیمهپردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میشود. در تبصرههای قانونی چه آمده است تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوقالذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوقهایی که حداقل سن بازنشستگی بیمهشدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال میشود. تبصره۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند. تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط میتوانند بدون نیاز زمانهای مذکور در بندهای (۲) تا (۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیر است. تبصره۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور براساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند. تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوقالذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد. افزایش سن بازنشستگی چه زمانی اجرایی میشود سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرایی نمیشود بلکه در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد. این طرح مشمول کسانی میشوند که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمیشوند. معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی میتواند با رعایت قانون بازنشسته شود. به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود. اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آییننامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود. محمد محمدی افزود: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی میکند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود. این اختیار داده شده تا هر فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد. وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در برخی دستگاهها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت میرسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد میتواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد. ۱۸ صندوق بازنشستگی با بیش از ۶ میلیون بازنشسته حال با توجه به اینکه انجام اصلاحات در سن بازنشستگی برای رفع ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی پیشنهاد شد باید دید که پس از اجرای این قانون آیا تعادلی در منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی ایجاد خواهد شد. اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشاورزی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و دیگر صندوقهای بازنشستگی بیش از ۶ میلیون بازنشسته را تحت پوشش دارند که تامین اجتماعی به تنهایی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان نیز ۱۹۰ هزار بازنشسته را خدماترسانی میکنند. دیگر بازنشستگان از صندوقهای بازنشستگی فعال در کشور خدمات خود را دریافت میکنند که امیدواریم این تغییر سن یا به نوعی افزایش سن بازنشستگی بتواند در راستای افزایش ضریب پشتیبانی و تعادل در منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بازنشستگی تاثیرگذار باشد. کانال عصر ایران در تلگرام